ضبطت شرطة أبوظبي، أخيراً، مواطناً للاشتباه في إدارته محفظة عقارية وهمية بالاشتراك مع مواطن ميّت، وفقاً لنائب مدير عام العمليات الشرطية العميد عمير محمد المهيري، في بيان صحافي وزّعته وزارة الداخلية أمس.
وتوقّـع المهيري أن «يطال الاحتيال في القضية 325 ضحية، بمبالغ تصل إلى 102 مليون درهم، لكن عدد المودعين الذين تقدّموا ببلاغات بعد ضبط المتهم، بلغ 90 ضحية، راوحت إيداعات بعضهم بين 50 ألف درهم، و7.2 ملايين درهم».
وأوضح رئيس قسم الجريمة المنظمة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية، العقيد راشد محمد بورشيد، أن «الرصيد البنكي المتوافر لشركة المحفظة العقارية للمتهم التي يديرها (ف.م.ح)، 28 سنة، لا يزيد على 900 درهم».
وأشار إلى أنه «بعد توجيه تهمة الاحتيال للاستيلاء على مال الغير، ومزاولة نشاط من دون ترخيص، تمّ إبلاغ مصرف الإمارات المركزي للاستعلام عن حسابات الشركة والحسابات الخاصة بالمتهم، مع التحفّظ على جميع الأموال في الحسابات داخل الدولة وخارجها، وتجميد حسابات الاستثمار والتحويلات المالية كافة في الدولة وخارجها، والاستعلام عن الحركة الحسابية في تلك الأرصدة»، كما خاطبت الشرطة «هيئة الأوراق المالية والسلع لتجميد التصرّف في جميع الأسهم في حسابات المتهم لدى سوقيّ أبوظبي ودبي الماليين، إضافة إلى مخاطبة بلدية أبوظبي لبيان الممتلكات المسجّلة باسم شركة المحفظة العقارية، والمتهم، ومنع التصرّف فيها».
وفي شأن العلاقة بين الشريكين، شرح بورشيد أن «التحقيقات الأولية أظهرت أن المتهم، وبعد وفاة شريكه (ع.ع) في قضية قتل في أواخر يناير الماضي، أدرج اسمه في العقود الاستثمارية وشيكات الضمان وسندات الصرف حديثاً، من أجل الاحتيال للاستيلاء على أموال المودعين».
وتلقت شرطة أبوظبي، أخيراً، بلاغاً من مواطن محامٍ، قال إن الشركة التي يديرها (ف.م.ح) توقفت عن دفع أرباحه لقاء المبلغ الذي استثمره لديها، وتلته بلاغات من كثيرين دفعوا مبالغ للشركة، ولم يحصلوا على أية أرباح.
ولفت بورشيد إلى أن «الشرطة حققت مع أربعة أشخاص، في حين تطابقت إفادات الضحايا بأن العاملين لدى المتهم، اتّصلوا بهم مراراً وتكراراً من أجل تغيير العقود الاستثمارية وشيكات الضمان وسندات الصرف إلى أخرى جديدة، إذ تمّ استبدال معظمها، والتوقيع على ذلك، ومنهم من لم يُسلّم تلك الوثائق القديمة ومازال محتفظاً بها، مؤكدين أنه تم إيقاف صرف أرباحهم وفق العقود المبرمة بينهم وبين المحفظة منذ مدد متفاوتة». وبحسب بورشيد فقد أنكر (ف.م.ح) تهمة الاحتيال، وبرر عدم صرف الأرباح للمستثمرين رغم سريان الاتفاقات، بوفاة شريكه صاحب رأس المال الأكبر الذي كان له حق إدارة المحفظة، ما يعني أنه لا يستطيع التوقيع على المعاملات التي تخصّ الشركة، إلاّ عن طريق الجهات الحكومية، وأكد أن أصولها الخاصة تصل إلى 140 مليون درهم، لكنه لا توجد أية أرصدة أو حسابات مصرفية لدى المحفظة كونها تمرّ بحالة تصفية».
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .
التوقيع
اللهم إنا نتوسل بك إليك ونقسم بك عليك أن ترحم والدي ولا تعذبه
اللهم يمن كتابه ويسر حسابه وثقل بالحسنات ميزانه وثبت علي الصراط أقدامه واسكنه في أعلى الجنات بجوار حبيبك ومصطفاك.
اللهم أسكنه فسيح الجنان واغفر له يارحمن وارحمه يارحيم.